تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر مستوى الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق

الحكومي والتضخم في ليبيا خلال الفترة (1995–2022)، وذلك في إطار اختبار مدى انطباق

قانون واقنر على الحالة الليبية. وتتمثل مشكلة الدراسة في تحديد طبيعة العلاقة بين مستوى

الناتج المحلي الإجمالي وكلاً من الإنفاق الحكومي والتضخم، وهل يمكن تفسيرها وفق فرضية

واقنر التي تفترض وجود علاقة موجبة طويلة المدى بين الناتج المحلي والإنفاق العام. اعتمدت

الدراسة على منهجية القياس الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار البسيط، واختبار جذر الوحدة

(ديكي–فولر الموسع) للتأكد من استقرار البيانات، بالإضافة إلى تطبيق اختبارات السببية،

التكامل المشترك، نماذج الانحدار الذاتي، وتحليل استجابة المتغيرات للصدمات عبر برنامج

EViews . الدراسة توصلت مجموعة من النتائج والتي من بينها وجود علاقة معنوية طويلة

الأجل بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي، بما يؤكد سريان قانون واقنر على

الاقتصاد الليبي، بينما العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم كانت موجبة لكنها غير

معنوية إحصائيًا. أوصت الدراسة بترشيد الإنفاق الحكومي، وتفعيل أدوات السياسة النقدية،

ومراجعة السياسات المالية والجمركية بما يضمن زيادة الإنفاق الاستثماري في القطاعات

الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل

الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس ومعرفة أثر الانفاق الحكومي على بعض المتغيرات الاقتصادية والتي شملت كلاً من النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التضخم في ليبيا خلال الفترة من 1995  إلى 2022 . إستخدمت الدراسة التحليل الوصفي والكمي للبيانات الثانوية لمعرفة أثر الانفاق الحكومي على كل من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم . للتأكد من إستقرار البيانات تما إستخدام تحليل ديكي فولر (Dickey fuller ) وذلك عن طريق برنامج E views . وبأخذ الفروق الاولى للمتغيرات (( first deference تبين أنها مستقرة عند المستوى الاول . الدراسة إستخدمت تحليل الإنحدار البسيط من خلال تطبيق البرنامج الاحصائي E views  لمعرفة العلاقة بين كل من الإنفاق الحكومي وكل من النمو في الناتج المحلي الاجمالي والتضخم .

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود علاقة موجبة مهمة بين الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي وإرتفاع مستويات التضخم ليست مهمة إحصائيا من خلال تطبيق نموذج الإنحدار البسيط ، كذلك توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات والتي من بينها ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي والوصول إلى إستقرار سياسي وأمني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: 

 الإنفاق الحكومي ، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، التضخم.

الملخص:

 إن ما تشهده اليوم الساحة الاقليمية والدولية من تسارع وتنافس فيما بينها لتحقيق معدلات نمو متزايدة في مختلف الانشطة الاقتصادية ، الاستخراجية منها أو الخدمية ،هو مؤشر على أهمية النمو في تلك القطاعات لتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة .

إن تحقيق معدلات نمو متزايدة في مختلف الانشطة الاقتصادية، هو مؤشر على أهمية النمو في تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، وحيث أن ليبيا تٌعد من الدول الريعية وتساهم الايرادات النفطية بما يزيد عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، فهي تسعى لتحقيق معدلات التنمية المستدامة المستهدفة ولكن مدى نجاح أو فشل ذلك يُعزى إلى بعض العوامل والتي من بينها (توفر الموارد المادية، الاستقرار السياسي والامني ..الخ).

تهدف الدراسة إلي توضيح مدى نجاح ليبيا كدولة ريعية على السير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وما مدى توفر الظروف الاقتصادية والسياسية لذلك. للوصول الى ذلك، تم إستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي في عرض وتحليل عدد من مؤشرات التنمية المستدامة لتوضيح مدى التحسن أو التراجع في تلك المؤشرات الاقتصادية.

توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها، لم يُستثمر الريع النفطي بالطريقة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان لإعتماد ليبيا على النفط كمورد أساسي للدخل وضعف الاستقرار الأمني والسياسي (بعد 2011) الاثر السيئ على ذلك. ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، من أهمها ضرورة سرعة الوصول إلى إتفاق أمني وسياسي والاستفادة من النفط لتطوير قطاعات إقتصادية وإجتماعية أخرى للتقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية : الايرادات النفطية، الانفاق على التعليم ، الاستقرار الأمني و السياسي ، التنمية المستدامة .

الملخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق تمويلها بالاضافة الى ذلك توضيح المعوقات التمويليّة التي تقف دون حصولها على التمويل اللازم، وقد قام فريق البحث بتوزيع استبانة على /70/ من العاملين في المصارف ومؤسسات التمويل الليبية، تم استرداد /60/ منها ومن خلال استخدام الأساليب الإحصائية المُناسبة توصلت الدراسة إلى أنّه تتعدد الصعوبات التي تشكل عائقاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال الليبية، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مُشكلات تمويليّة وخلل كبير في الجانب التمويلي الخاص بها من ناحية إمكانية وسهولة الحصول على التمويل المطلوب من مؤسسات التمويل، كما تتعلق المُشكلات التمويليّة بضعف أنظمة مؤسسات التمويل، والإجراءات الإدارية المتبعة، إضف إلى ذلك صعوبات أخرى تتعلق بمدة القرض وسعر الفائدة والضمانات على القروض. كما تواجه المؤسسات التمويليّة في ليبيا صعوبات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعود إلى طبيعة عمل المشروعات وضعف القُدرة الفنية فيها. ولقد خلصت الدراسة الى العديد من التوصيات والتي من بينها توفير حوافز تشجيعية لجذب رؤوس الأموال وتوجهها نحو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض أسعار الفوائد على القروض, وإيجاد حلول لمُشكلة التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد سياسات ائتمانية تشجيعية بالمشاركة مع المصارف العامة ومؤسسات التمويل وإدخال فكرة القروض المجمعة كحل لمشكلة تمويلها.

الكلمات المفتاحية:المشكلات التمويلية،المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمويل فى ليبيا.

الهدف من هذه الدراسة توضيح أثر وفرة النفط على الاقتصاد الليبي من خلال تسليط الضو على هيمنة قطاع النفط على الناتج المحلي وتهميش باقي القطاعات الاقتصادية . هذا يظهر حقيقة أن الاقتصاد الليبي قد أصيب بظاهرة المرض الهولندي (Dutch Disease problem  ( من خلال هيمنة قطاعي النفط على الاقتصاد .

الجانب الاخر و الأهم ، سيطرة الحكومة على الايرادات من النفط وعدم النجاح في إدارتها  بسبب سيطرة القطاع العام (الحكومي) في ادارة الاقتصاد وإهمال القطاع الخاص والذي نتج عنه السيناريو الجديد للمرض الهولندي (Political Dutch Disease)

إعتمدت الدراسة على تحليل الوضع الاقتصادي الليبي (منذ اكتشاف النفط الى وقتنا الحاضر) وكذلك تحليل خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية لعدد من الدول العربية الغنية بالنفط للاستفادة من تجاربها التنموية في التقليل من الاعتماد عن النفط وتنويع اقتصاداتها .

من خلال دراسة وتحليل الخطط التنموية لتلك الدول إتضح أنها أولت إهتماما كبيرا لبعض القطاعات ودعمها مثل قطاع الخدمات كالتعليم والسياحة  وكذلك الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط وانشاء ودعم صناديق الثروة السيادية وتطوير البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار الاجنبي بالاضافة الى توجيه بعض الدعم لقطاع الزراعة.

 خلصت الدراسة الى إقتراح خطة طويلة المدى تشمل أربع مراحل ( الوضع الراهن ، خطة قصيرة الاجل ، متوسطة الاجل ، طويلة الاجل ) للنهوض بالاقتصاد والتقليل من الاعتماد على تصدير النفط والذهاب لتنويع الاقتصاد من خلال إستراتيجية تعتمد على ترتيب أولويات الاستثمار وبيان أهمية ارتباط بعض القطاعات ببعض للنهوض بالاقتصاد الوطني.

مفاتيح الكلمات : التنويع الاقتصادي ، المرض الهولندي ، النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، النفط .